دارنده چک‌های برگشتی از چه خدماتی محروم می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۴۱۲۸
بر اساس قانون جدید در صورت برگشت چک، صاحب حساب و امضاء کننده چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌شوند و امکان افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ندارند.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، با اجرای طرح جدید صدور چک که در قالب سامانه صیاد انجام می‌پذیرد معاملات تجاری تسهیل شده و اطمینان و اعتماد برای صدور چک و نقد شدن آن بالا رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین بایستی در مراحل مختلف صدور و ثبت چک موارد مهم و قابل توجهی را رعایت کرد.
بر همین اساس، در زمان انجام معاملات خود حتما از ثبت چک‌های صیادی توسط صادرکننده در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و در صورت عدم ثبت یا وجود هر گونه مغایرت میان اطلاعات ثبت شده در این سامانه با اطلاعات مندرج در برگه چک، از پذیرش آن اکیدا خودداری کنید.
دسترسی به سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامه‌های موبایلی، شعب بانک‌ها، خودپردازها و یا سامانه پیامکی 4040701701 امکان پذیر است.
همچنین رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و یکی از روش‌هایی که به آن اشاره می‌شود قابل انجام است. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده و ارایه درخواست مسدودی به مدت یکسال، ارایه لاشه چک برگشتی، ارایه رضایت‌نامه محضری دارنده چک به بانک، ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک، ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک، سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده از جمله این موارد است.
بر اساس قانون جدید در صورت برگشت چک، صاحب حساب و امضاء کننده چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌شوند و امکان افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ندارند. موجودی تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی آن‌ها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌شود. هیچ گونه تسهیلات بانکی، ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود. پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد ندارند.
بر همین اساس، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد. در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری نیز بانک مکلف به پرداخت وجه چک از سایر حساب‌های شخص نزد خود بوده و در صورت عدم کفایت مجموع این مبلغ، حسب درخواست دارنده گواهینامه عدم پرداخت به میزان کسری چک صادر می‌شود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سامانه صیاد دارنده چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۴۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد